1. يعتمد الانتخاب الفردي على الترشيح الفردي، وليس القائمة، والفائز بالمقعد النيابي هو المرشح الحاصل على اعلى الاصوات في دائرته، (يمكن وضع نسبة للعتبة الانتخابية بحيث تجرى جولة ثانية بين اعلى مرشحين لم يجتازا النسبة في الجولة الاولى).

2. يقسم العراق الى دوائر انتخابية بنفس عدد اعضاء مجلس النواب، اي ٣٢٩ حاليا، على ان تضم كل دائرة ١٠٠ الف مواطن حسب المادة ٤٩ من الدستور. ولتسهيل الامر تقسم المحافظات الى عدد من الدوائر الانتخابية بنفس عدد النواب المخصصين للمحافظة.

3. يرشح المستقلون والحزبيون في الانتخابات كل باسمه الشخصي وتكتب الاسماء في ورقة الاقتراع لكل دائرة. ولا مانع من ذكر اسم الحزب الذي ينتمي اليه المرشح.

4. يؤشر الناخب على اسم واحد فقط من قائمة المرشحين. (لا نتوقع ان يكون عدد المرشحين كبيرا).

5. مباشرة بعد اعلان نتائج الانتخابات يتحرك المرشحون الفائزون من مختلف المحافظات لتشكيل كتلة نيابية مختلطة تضم اكبر عدد من النواب ليكون لها حق ترشيح رئيس مجلس الوزراء.

6. لضمان الكوتا النسائية هناك عدة طرق سوف اعرضها في حينها.

7. ما يقال عن هدر الاصوات في الانتخاب الفردي يرد على الانتخاب بالقائمة ايضا.

8. تذكر بعض الشبهات حول الانتخاب الفردي، وبالتأمل بها يتضح انها متعلقة بالمجتمع وليس بالقانون، وهي تشمل ايضا الانتخاب بالقائمة، فلا اضيع الوقت بمناقشتها.

9. اتفهم رفض بعض الكتل السياسية للانتخاب الفردي لانه يهدد بتفكيك الاقطاعيات السياسية/الانتخابية.

10. يذكر بعض الباحثين حسنات للانتخاب الفردي والتي من أهمها هي بساطة هذا النظام، وسهولة معرفته وتطبيقه من قبل الناخب والمرشح، بالإضافة إلى قلة نفقات الدعاية الانتخابية، ومعرفة الناخب الوثيقة لمن يختارهم من المرشحين بسبب صغر مساحة الدائرة الانتخابية، كما ان من أهم مخرجات هذا النظام هي تشكيل حكومة أغلبية قوية مع وجود معارضة قوية أيضا، فضلا عن قلة عدد الأحزاب التي تحصل على مقاعد في المجلس المنتخب.

11. ويذكر اخرون مزايا للانتخاب بالقائمة. لكن العبرة باختيار النظام الانتخابي المحقق بصورة اكبر لمقاصد المشرع في تحقيق الديمقراطية وقوة التمثيل.

..........................................................................................................
* الآراء الواردة في المقال قد لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية.

انقر لاضافة تعليق