منذ عام 2014 والزلزال المالي يهدد العراق، نتيجة سوء ادارة الدولة من قبل الطبقة الحاكمة وحلف الاحزاب، فعملية الهدر والتبذير وسرقة مستمرة لأموال العراق! بالإضافة لتأثير الحروب وتراكمات السنين، وفوضى توزيع الاموال على السلطة، ومن جانب اخر الخطر الدائم والمتمثل بهبوط اسعار النفط، كل هذا دفع الحكومة للإجراءات تقشفية كانت شعار حكومة العبادي عام 2014، لكن كانت اجراءاته ظالمة وموجهة بشكل تعسفي للحلقة الاضعف وهم الموظفين عبر استقطاعات استمرت لأربع سنوات، وكان من الممكن توفير المال عبر ضرب مواطن الهدر العملاقة والمعرفة للجميع.

وكان من صميم مسؤوليتنا ككاتب ان نضع حل للسلطة، يساعدها في تخطي الازمات المالية، ويقلل من عمليات التبذير المنطلقة من السلطة نفسها.

خبر وفكرة

تأتي خطوة الاستفادة من تجارب الآخرين، كضرورة قصوى، والتي يجب الإسراع بها، مع تعديل بما يجعل التجربة ممكنة التطبيق في البيئة العراقية، قرأت خبر اقتصادي مهم، تناقلته بعض المواقع المهتمة بالجانب الاقتصادي، يتضمن دعوة هيلاري كلينتون الطامحة (المرشحة السابقة للرئاسة) إلى فرض ضريبة أضافية قدرها 4% على الأمريكيين الأثرياء، تحقيقا للعدالة، وتشمل الضريبة المقترحة على من يكسبون أكثر من خمس ملايين دولار سنويا، ويشكلون نحو 0،02% من دافعي الضرائب، وسيدر تطبيق هذا القانون على خزينة الدولة، أكثر من 150 مليار دولار على مدى 10 سنوات.

فلما لا نستفيد من الافكار الامريكية الاقتصادية النافعة، لكن بشرط ان نضاعف النسب الضرائب على السياسيين والاثرياء المقربون منهم، لانهم نهبوا البلد وتحولوا الى دينصورات عظيمة الثراء على مستوى العالم،

العراق بهذا الظرف العصيب، هو أحوج لتطبيق هكذا فكرة، خصوصا إن النظام الجديد، قد أسس طبقة متخمة حد الجنون، نتيجة تشريعات ظالمة، أعطت لفئة قليلة، جزء كبير من ثروات العراق، بالإضافة لشبكة من الانتهازيين ممن تقربوا للسلطة، وأسسوا شراكة سرية لأعمال ضخمة، فأحدثت هذه الطبقة شرخ كبير، في جسد المجتمع العراقي، وهكذا فكرة تكون نوع من الحق على فئة، أكلت من أموال العراق، أكثر مما تستحق.

مقترح الضريبة المضاعفة

الاقتراح بفرض ضريبة أضافية، على أصحاب المناصب، من وزراء ونواب ورئاسات ثلاث ووكلاء ومستشارين وسفراء، بحيث تشكل نسبة لا تقل عن 10%، من صافي ما يتقاضوه من رواتب وموارد اضافية، وهي لن تؤثر عليهم، بسبب استلامهم رواتب هي الأعلى في كل المنطقة، ولم يشهد تاريخ العراق مثيل لها، شرعوها لأنفسهم على حين فلتة من الزمان، هذا الاقتراح لو تم سيمثل رقم كبير، مهم للخزينة الخاوية، ويمكن إن يحقق بعض العدل الغائب.

الاقتراح في فرض ضريبة، بنسبة 10%، على ملاك الشركات الكبرى، خصوصا إن الكثير من الشركات ظهرت بعد 2003 عندما تعاون البعض مع الأمريكان في قضم أموال صندوق التنمية، البالغ 60 مليار دولار، مما تسبب بثراء فاحش، للبعض على حساب الوطن، بأكبر عملية غسيل للأموال المنهوبة، بين قيادات الجيش الأمريكي والمقاولين المتعاونين معهم.

مقترح الادخار الاجباري

الاقتراح بسن قانون الادخار الإجباري على الساسة والاثرياء حصرا، ومن دون فوائد وبنسبة 15%، من أجمالي ما يتقاضاه أصحاب المناصب (وزراء وبرلمانيون ووكلاء ومستشارون وسفراء والدرجات الخاصة)، ومعهم الاثرياء والتجار المقربون من السلطة، وهذا يمكن أن يعتبر واجب وطني، من يرفضه يعتبر بعيد عن الانتماء الوطني، وهم نخبة الأمة، التي يجب أن تكون الأولى بالتضحية، وهكذا تحتفظ الدولة بمبالغ كبيرة تكون عون لها في عبور الأزمة.

اخيرا

أنها اقتراحات مهمة، أرجو من السيد عادل عبد المهدي والكتل السياسية إن يجعلوا منها أولوية، لأنها ستسد جزء كبير من عجز الخزينة، وتثبت وطنية النخبة الحاكمة، وتشيع نوع من الثقة بين المواطن والساسة، وتلغي الصورة الفاسدة للساسة المرتكزة حاليا في عقل الامة، بفعل الفشل والفساد في إدارة الدولة، إلى حد لحظة كتابة السطور، ننتظر ان يقوم رئيس الوزراء بخطوة للحل، ففي المقترح يتحقق العدل المغيب.

..........................................................................................................
* الآراء الورادة في المقال قد لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية.

انقر لاضافة تعليق