q
قرار رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، الذي اتخذته الحكومة العراقية قبل أشهر وصفه الكثيرون بالمفاجئ وسيء التوقيت، حيث اثر هذا القرار وبشكل سلبي على حياة المواطن الفقير الذي يعاني اليوم من ارتفاع أسعار السلع والخدمات في بلد يعتمد اساساً على السلع والبضائع المستوردة...

قرار رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، الذي اتخذته الحكومة العراقية قبل اشهر وصفه الكثيرون بالمفاجئ و"سيء التوقيت"، حيث اثر هذا القرار وبشكل سلبي على حياة المواطن الفقير الذي يعاني اليوم من ارتفاع أسعار السلع والخدمات في بلد يعتمد اساساً على السلع والبضائع المستوردة، وخصوصاً المواد الغذائية والادوية وغيرها من البضائع الاساسية، وكان البنك المركزي العراقي وكما نقلت بعض المصادر، أعلن في 19 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، رفع سعر الصرف إلى 1450 ديناراً للدولار الواحد، بعد أن كان السعر السابق 1190 ديناراً لكل دولار، الأمر الذي تسبب بحالة إرباك شديدة في الأسواق المحلية.

وعزت الحكومة ذلك الإجراء إلى محاولاتها تطبيق بنود "الورقة البيضاء" للإصلاح الاقتصادي، وتحفيز الصناعة والزراعة المحليتين، فضلاً عن تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، إلا أن مراقبين وخبراء في الاقتصاد أرجعوا تلك الإجراءات إلى محاولة الحكومة تقليل العجز في موازنة ، للتمكن من سداد أجور الموظفين بعد تخفيض قيمة العملة المحلية.

وأثّر الفساد على مختلف القطاعات في البلد وأدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتقليص المجالات التي توفر فرص العمل، فقد أشارت موازنة العام 2014 إلى أنه تم إنفاق 190 مليار دولار على ستة آلاف مشروع غير مكتمل أو متوقف أو وهمي، وفي هذا الإطار كان حجم الهدر منذ العام 2003 يقدر بنحو 300 مليار دولار. وفي القطاع الصناعي، هناك خمسون ألف مشروع صناعي في القطاع الخاص، 85% منها متوقف، هذا إضافة إلى وجود 250 مصنعاً تابعاً لوزارة الصناعة متوقفاً أو ذا إنتاج ضئيل جداً.

وتذكر البيانات والإحصائيات التي تم الحصول عليها أن حجم الفساد منذ العام 2003 قد تجاوز 400 مليار دولار. يأتي هذا في وقت تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن نسبة الفقر في العراق ارتفعت إلى 31% وهناك فقر مشهود في المناطق الجنوبية من البلد. وتشير تقارير منظمة الشفافية الدولية إلى أن العراق كان خلال السنوات الأخيرة وباستمرار، واحداً من أكثر دول العالم فساداً، وتقول منظمة النزاهة (G.A.N) الأمريكية في تقرير لها إن الحكومة العراقية تواجه مجموعة عقبات جدية تُبقيها ضعيفة، والفساد واحد من هذه العقبات. ويشير التقرير إلى أن القانون يَعدّ سوء استغلال السلطة والرشوة والحصول على أملاك عن طريق استخدام التهديد جرائم، وتستدرك المنظمة الأميركية أن "الحكومة لم تتمكن من تطبيق قوانين لمواجهة الفساد بصورة فعالة ويمارس المسؤولون الفساد بدون أن يتعرضوا للمحاسبة". ويقول رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إن الفساد وسوء الإدارة سببان رئيسان للأزمات التي ألمّت بأهل العراق، ولهذا فإنه يؤكد على إجراء إصلاحات.

معاناة الفقراء بسبب قرار رفع سعر صرف الدولار دون تخطيط مسبق وفي هذا الوقت الحساس الذي يعاني فيه العالم من ازمة صحية كبيرة بسبب جائحة كورونا، كانت حاضرة في بعض الرسومات الساخرة التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، شبكة النبأ رصدت بعض تلك الرسومات لمجموعة من الفنانين كان منهم، الفنان خضير الحميري، عادل صبري، احمد المالكي، قاسم حسن، علي قحطان، احمد الحلفي، عبدالامير الركابي، رزكار عزيز، احمد المندلاوي.

اضف تعليق