تصاعدت حوادث العنف والعمليات الارهابية، في مصر بشكل كبير في السنوات الأخيرة، التي أعقبت الإطاحة بالرئيس محمد مرسي حيث شهدت العديد من مناطق مصر، إعمال عنف وهجمات انتقامية ضد حكومة الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي تبنتها جهات وتنظيمات إسلامية مشددة، كان منها تكثيف العمليات والهجمات مسلحة ضد الأقلية القبطية المسيحية، بهدف خلق حالة من الرعب إضعاف الحكومة المصرية وإثارة الرأي العام العالمي ضدها خصوصا وان بعض الجهات قد اتهمتها بالتقصير في حماية أرواح الأقباط، الذين يمثلون أكبر تجمع للمسيحيين في منطقة الشرق الأوسط، وتشير تقديرات إلى أن عددهم يصل إلى 10 % من إجمالي عدد سكان البلاد، الذي يزيد على 90 مليون نسمة.
وقد تصاعدت الهجمات على الأقلية القبطية المسيحية في مصر منذ خلع الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو/تموز 2013. حيث أُضرِمَت النار وكما نقلت بعض المصادر، في كنائس ومنازل للأقباط، وتعرض بعض أبناء الطائفة لاعتداءات بدنية، ونُهِبَت ممتلكاتهم. ووقع كثير من حوادث العنف ضد المسيحيين في محافظة المنيا على مدى السنة الأخيرة.
وطالبت منظمة العفو الدولية في وقت سابق السلطات المصرية بتوفر الحماية العاجلة للأقباط بعد مقتل الكثير منهم في سلسلة هجمات في المنطقة على مدى الشهر الأخير. وأضافت المنظمة ان الحكومة تقاعست عن التحرك لحماية المسيحيين في شمال سيناء الذين تعرضوا لهجمات اختطاف واغتيال متزايدة على أيدي جماعات مسلحة على مدى السنوات الثلاث الأخيرة.
كما تقاعست الحكومة عن الملاحقة القضائية للمسؤولين عن الهجمات الطائفية التي تعرض لها المسيحيون في أماكن أخرى في مصر ولجأت، بدلاً من ذلك، إلى اتفاقات الصلح العرفية التي ترعاها الدولة، والتي شملت، في بعض الأحيان، الإخلاء القسري لأسر مسيحية من ديارها. المجاورة، حيث تعيش في أماكن إيواء مؤقت شديدة الاكتظاظ، دون أن تُتَاح لها سبل ملائمة للحصول على الخدمات الضرورية.
وتعرض الأقباط على مدار العقود الماضية لأحداث عنف واعتداءات، استهدفت أشخاصا ممتلكات وكنائس، لأسباب مختلفة بعضها عقائدي والآخر جراء خلافات حول بناء الكنائس ومعاملات تجارية وكذلك علاقات عاطفية مع مسلمين. وبدأت أبرز أحداث العنف الطائفي ضد الأقباط عام 1972، في حي الخانكة بمحافظة القليوبية، شمال العاصمة القاهرة. قام بعض الأشخاص بإحراق وإزالة مبنى تابع لجمعية مسيحية كان يجري العمل لتشييده كنيسة.
حالة الطوارئ لا تكفي
وفي هذا الشأن قال أسقف بارز في صعيد مصر إن الحكومة تحتاج لفعل المزيد لحماية المسيحيين مما وصفه "بموجة اضطهاد" بعد تفجيرين قتلا العشرات خلال أسبوع يعتبره المسيحيون أقدس أيام العام ويبلغ ذروته باحتفال عيد القيامة. وأبدى الأنبا مكاريوس الأسقف العام لإبارشية المنيا جنوبي القاهرة تشككه في أن يكون فرض حالة الطوارئ، بعد هجومين انتحاريين نفذهما متشددان إسلاميان يوم أحد السعف، إجراء أمنيا كافيا وقال إن الكنيسة تريد المزيد من الضمانات.
ويشكل المسيحيون ما يصل إلى عشرة بالمئة من سكان مصر الذي يزيد عددهم عن 90 مليون نسمة وهو أكبر عدد لهم في المنطقة مع تاريخ يعود لنحو ألفي عام في البلاد. وقال الأنبا مكاريوس إن الكنسية القبطية الأرثوذوكسية في مصر ستحتفل بعيد القيامة بطريقة يغلب عليها الخشوع. وقال "سنكتفي بالصلوات الطقسية وسنتخلى عن المظاهر الاحتفالية. يعني الصلوات في الكنائس قائمة في موعدها... مش هيبقى فيه استقبال رسمي لا بالليل في الكنيسة ولا الصبح في المطرانية... مراعاة لمشاعر 200 أسرة ما بين أسر شهداء وأسر مصابين... والمفروض حتى الاحتفال بالأعياد يبقى فيه وقار واحتفال جاد."
وقال الأسقف العام للمنيا لرويترز في مقابلة "ممكن نعتبر (إن) إحنا في موجة اضطهاد. لكن الكنيسة مر عليها كتير جدا من عشرين قرنا.. التاريخ مليان." وأضاف في المقابلة التي أجريت "فيه موجات اضطهاد وبتوصل لأعلى نقطة زي الهرم وتنزل تاني... طبعا عالية جدا دلوقتي."
وجاء التفجيران اللذان قتلا 45 شخصا في الإسكندرية وطنطا بعد سلسلة من الهجمات ضد مسيحيين وقبل أيام من أول زيارة يقوم بها البابا فرنسيس لمصر يومي 28 و29 أبريل نيسان. ويمثل الهجومان، اللذان أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنهما، تحديا للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تعهد بشن حملة ضد التطرف بما يضمن حماية الأقباط. وزار السيسي البابا تواضروس في القاهرة يوم الخميس لتقديم تعازيه.
ورغم تعرض مسيحيين من قبل لهجمات من جانب مسلمين شملت إحراق منازل وكنائس في عدة مناطق، زاد شعور المسيحيين بالخوف بصورة متنامية منذ توسع تنظيم داعش في العراق وسوريا وبدء التنظيم في استهداف المسيحيين. وبعد الهجوميين أعلن السيسي فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر مما يمنح الحكومة سلطات واسعة للتحرك ضد من تصفهم بأعداء الدولة. وقال رئيس الوزراء شريف إسماعيل إن الخطوة ضرورية لهزيمة ما وصفها بجماعات إرهابية تسعى لهدم الدولة.
وقال الأنبا مكاريوس، الذي كان يتحدث وخلفه صورة للسيسي معلقة على الجدار، إن المشكلة لا يمكن معالجتها بالحل الأمني فحسب. وأضاف قائلا "عمر ما الحلول الأمنية نجحت وحدها.. مينفعش دولة في العالم تبقى دولة بوليسية .. لا هنا ولا في حتة تانية... استمرار الطوارئ يوتر الناس." وأضاف "لازم الرئيس يبقى له مستشارين يقولون له على المستوى الديني نعمل كذا.. على المستوى الأمني نعمل كذا.. على مستوى تغيير الثقافة نعمل كذا." بحسب رويترز.
وقال الأنبا مكاريوس إنه لابد أن تتمكن الدولة من القبض على من يتبنون فكر التكفير والتفجيرات الانتحارية، وعلى السلطات أن تخصص المزيد من الجهد لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي. وبدت إجراءات الأمن مخففة في إبارشية المنيا لكن في القاهرة عززت الشرطة وجودها حول الكنائس وأقامت حواجز أمنية وبوابات لكشف المعادن.
الكشف عن هوية انتحاري
في السياق ذاته قالت وزارة الداخلية المصرية إنها توصلت إلى هوية أحد المفجرين الانتحاريين اللذين استهدفا كنيستين للأقباط الأرثوذكس خلال احتفالات أحد السعف في وقت سابق. وقالت وزارة الداخلية في بيان إن الانتحاري منفذ كنيسة الإسكندرية يدعى محمود حسن مبارك عبد الله ويبلغ من العمر 31 عاما. وأضافت أنه كان يقيم في محافظة السويس شرقي القاهرة ويعمل بإحدى شركات البترول.
ونشرت الوزارة صورة شخصية للانتحاري على صفحتها الرسمية على فيسبوك ووضعتها إلى جوار صورة له التقطتها كاميرات المراقبة الأمنية. وهناك تشابه كبير بين ملامح الوجه في الصورتين. وذكرت الوزارة أنها لا تزال تواصل جهودها لتحديد هوية منفذ تفجير كنيسة طنطا.
وأوضحت أنها توصلت لهوية عبد الله منفذ هجوم الإسكندرية من خلال "استخدام الوسائل والتقنيات الحديثة وفحص مقاطع الفيديو الخاصة بالحادثين ومضاهاة البصمة الوراثية لأشلاء الانتحاريين التي عُثر عليها بمسرح الحادثين مع البصمة الوراثية لأهلية (أهالي) العناصر الهاربة من التحركات السابقة والمشتبه فيهم."
وقالت الوزارة إن عبد الله كان يرتبط بإحدى "البؤر الإرهابية" التي يتولاها زوج شقيقته ويدعى عمرو سعد عباس إبراهيم (32 عاما) من سكان محافظة قنا بجنوب البلاد. وأضافت أن إبراهيم "اضطلع بتكوين عدة خلايا عنقودية يعتنق عناصرها الأفكار التكفيرية الإرهابية.. فضلاً عن قناعة بعضهم بالأسلوب الانتحاري لاستهداف مقومات الدولة ومنشآتها وأجهزتها الأمنية ودور العبادة المسيحية." بحسب رويترز.
وذكرت أن هذه البؤرة مسؤولة أيضا عن التفجير الانتحاري الذي استهدف الكنيسة البطرسية الملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بوسط القاهرة في ديسمبر كانون الأول. وخلف ذلك الهجوم 29 قتيلا أغلبهم نساء. واتهمت الوزارة تلك الخلايا أيضا بالضلوع في استهداف نقطة تفتيش أمنية في محافظة الوادي الجديد بصحراء مصر الغربية في يناير كانون الثاني. وقتل ثمانية من رجال الشرطة في الهجوم بالإضافة إلى اثنين من المهاجمين. وأعلنت الوزارة قائمة بأسماء وأعمار 19 من أعضاء "البؤرة الإرهابية" ورصدت مكافأة مالية قدرها مئة ألف جنيه (حوالي 5500 دولار) لمن يدلي بمعلومات تساعد في إلقاء القبض عليهم. ونشرت صورا لبعض المشتبه بهم.
الخطاب الطائفي
من جانب اخر ولسنوات كان القبطي ميشيل فهمي يسمع بغضب خطيب المسجد المجاور لمنزله يدعو على المسيحيين بالسوء، وهو الآن يعتقد أن هذا "التحريض" سبب رئيسي في وجود انتحاريين مستعدين لمهاجمة الكنائس. وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية "هجومي الكنيستين في مدينتي طنطا والاسكندرية" اللذين أوقعا الاحد 45 قتيلا في اسوأ اعتداءات منذ سنوات، كاشفاً أن انتحاريين اثنين نفذاهما فيما كان الاقباط يحتفلون بأحد السعف (الشعانين).
وقبل أشهر فجر انتحاري نفسه في كنيسة القديسين بطرس وبولس في القاهرة ما أسفر عن سقوط 29 قتيلا. ويقول فهمي (50 عاما) الذي يدير مكتبة تبيع مقتنيات وتحف مسيحية في حي شبرا ذي الغالبية المسيحية إن خطب الجمعة "في المسجد تدعو بالسوء على المسيحيين وتحرض على العنف، الشباب يشحن بالكراهية ضدنا وينفذ ما يسمعه". ويضيف بأسي "بالطبع الاساءة الى المسيحيين في المساجد تضايقنا جميعا وينتج عنها إرهاب ضدنا".
وتتراصف صلبان خشبية كبيرة في واجهة المتجر الزجاجية الضيقة جوار تماثيل متوسطة الحجم للمسيح والعذراء مريم. ويتابع فهمي إن "المجتمع نفسه لا يعلم الصغار أننا (المسلمون والاقباط) أخوة وأحباء وابناء وطن واحد. التنشئة لها دور كبير". وشكا عدد من الاقباط من أنهم يسمعون أدعية ضد المسيحيين عبر مكبرات الصوت في خطب الجمعة وفي القنوات الإسلامية الفضائية الخاصة التي تزايد عددها بعد الاطاحة بالرئيس الاسبق حسني مبارك في العام 2011.
ولكن السلطات المصرية أغلقت هذه القنوات وأوقفت بثها فور اطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013. وتحاول وزارة الاوقاف ضبط خطب الجمعة وتحدد سلفا المواضيع التي يتناولها الائمة في هذه الخطب الا انها لا تستطيع السيطرة على كل المساجد وخصوصا ما يسمى في مصر ب"الزوايا" وهي مساجد صغيرة تنشأ بجهود ذاتية في المناطق الشعبية خصوصا.
وفي متجر ملابس مجاور، لا تزال البائعة القبطية ليليان أنيس (23 عاما) تتذكر بحزن تعرضها للمضايقة في المدرسة. وتقول "في المدرسة كان البعض يرفض الحديث معي لانني مسيحية. اتذكر ذلك جيدا وبالطبع كان ذلك يضايقني". وتعتبر ليليان ان المشكلة تبدأ في المدرسة "عندما يتم التفريق بين الاطفال في المدارس. هذا مسلم وذاك مسيحي". ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة الى "تجديد الخطاب الديني" معتبرا انه ينبغي مراجعته وتنقيته من الافكار المتطرفة التي تدعو الى العنف والتي تشكل مرجعية للفكر الجهادي.
ولكن معارضي السيسي يؤكدون ان هذه الدعوة ظلت حبرا على ورق ويدللون على ذلك بالعديد من الاحكام التي صدرت خلال العامين الاخيرين بتهمة ازدراء الدين الاسلامي. وكان من أبرز من حوكموا بهذه التهمة أخيرا الباحث في الشؤون الاسلامية اسلام البحيري الذي قضت محكمة مصرية في نهاية كانون الاول/ديسمبر 2015 بحبسه سنة بعد سلسلة حلقات تلفزيونية قدم فيها تفسيرا للاسلام أغضب الازهر الذي اعتبره اساءة لتراث السلف. وخرج البحيري من السجن نهاية العام الفائت بعفو رئاسي شمل كذلك 81 من الناشطين السياسيين الشباب.
بدأ الخطاب الديني التحريضي ضد المسيحيين في مصر في سبعينيات القرن الماضي حين سمح الرئيس الراحل أنور السادات للاسلاميين بممارسة النشاط السياسي مجددا لضرب معارضيه اليساريين في ذلك الحين. وفي تسعينات القرن الماضي، تعرض الاقباط المصريون خصوصا في الصعيد (جنوب) لاعتداءات من قبل جماعات إسلامية مسلحة كانت تستهدف كذلك رجال الشرطة في ذلك الحين.
ويعتقد طالب الحقوق إبرام أنيس أن الإسلاميين الذين يمارسون العنف ضد الاقباط تعرضوا "لغسيل أدمغة نتيجة ما يسمعونه من تحريض ضد المسيحين في الخطاب الديني الإسلامي في كل مكان". ويتابع "أعرف أن الإسلام دين سلام وبريء من العنف لكن هذا ما يحدث في نهاية المطاف"، فيما كانت ترانيم كنسية تصدح من محل مجاور.
وتشكو قبطيات مثل ليليان من تعرضهن لمضايقات وتحرشات، مثل ألوف المصريات، لكن ذات طابع طائفي. وهي تقول "أسير خائفة في الشارع. أخشى أن يضايقني أحد بأي كلمة أو فعل. لم يعد هناك أمان". وبالنسبة للعديد من المسيحيين فأن الحديث عن الوحدة الوطنية مجرد كلام لا يطبق. وفي طنطا، كان البعض يهتف عقب تفجير الكنيسة "مسلم ومسيحي ايد واحدة". وعلق مواطن قبطي رفض الافصاح عن اسمه "هذا شعار أجوف ولا معنى له لان الدولة سلبية". وتابع "هناك هجوم علينا في الفضائيات وهناك من يدعو الى عدم تهنئتنا في الاعياد باعتبار ان ذلك محرم في الاسلام ماذا فعلت الدولة لوقف ذلك؟". بحسب فرانس برس.
وكان هذا المواطن القبطي يشير الى مواقف بعض قيادات التيار السلفي الذين يرفضون قيام المسلمين بتهنئة الاقباط في أعيادهم. وهناك توتر وقلق لدلى الأقباط من حدوث هجمات أخرى ضد كنائسهم. وفيما كانت تمسك بيد ابنتها ماريا البالغة خمس سنوات، قالت الأم هالة بشرى باقتضاب "أنا خائفة على ابنتي. الوضع مقلق". ويقول أنيس، الشاب الذي يضع صليبا كبيرا حول رقبته "نحلم أن نعيش في مصر في أمان لا أكثر ولا أقل". وأضاف "لا نريد سوى أن نسير في الشوارع في أمان دون خوف من أن يتعرض لنا أحد او يضايقنا أحد".
اعتقالات ومحاكمات
على صعيد متصل اعلنت وزارة الداخلية المصرية اعتقال 13 "ارهابيا" كانوا يخططون لارتكاب اعتداءات تستهدف المسيحيين والمقرات الرسمية، بعد اعتداءين استهدفا كنيستين قبطيتين. ويأتي هذا الاعلان متزامنا مع احتفال الاقباط بعيد الفصح تحت رقابة امنية مشددة. فقد استهدفت في وقت سابق كنيستان في طنطا والاسكندرية باعتداءين تبناهما تنظيم داعش واوقعا 45 قتيلا.
واتهم بيان وزارة الداخلية "الجناح المسلح لتنظيم الاخوان المسلمين" بالتخطيط في محافظات دمياط والبحيرة والإسكندرية وكفر الشيخ "لتنفيذ سلسلة من التفجيرات والعمليات العدائية ضد مؤسسات الدولة ومنشآتها الحكومية والمسيحية وعدد من الشخصيات العامة ورجال الشرطة بهدف إحداث حالة من الفوضى وعدم الإستقرار والعمل على تأجيج الفتن الداخلية".بحسب فرانس برس.
واوضح البيان انه تم اعتقال "13 من تلك العناصر الإرهابية (...) كما تم تحديد مزرعتين بنطاق محافظتي البحيرة والإسكندرية تضمان العديد من المخابئ السرية تحت الأرض يتم إستخدامهما كأوكار لتصنيع العبوات المتفجرة وتخزين الأسلحة والذخائر". وكانت الاحتفالات بعيد الفصح اقتصرت الاحد على الصلوات من دون مظاهر احتفالية. ويشكل الاقباط نحو عشرة بالمئة من سكان مصر ال92 مليونا.
الى جانب ذلك قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات مصرية قررت إحالة أوراق 20 متهما لمفتي البلاد لاستشارته في إصدار حكم بإعدامهم بتهمة قتل رجال شرطة خلال موجة العنف التي تلت عزل الرئيس السابق محمد مرسي عام 2013. وهؤلاء العشرون ضمن 156 شخصا تعاد محاكمتهم في القضية المعروفة باسم أحداث كرداسة. وقالت المصادر القضائية إن المحكمة برئاسة القاضي محمد شيرين فهمي حددت يوم الثاني من يوليو تموز المقبل للنطق بالحكم على جميع المتهمين في القضية.
وقتل 11 رجل شرطة عندما اقتحم حشد من الغاضبين قسم شرطة منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة المتاخمة للقاهرة يوم 14 أغسطس آب 2013 وهو نفس اليوم الذي فضت فيه قوات الأمن بالقوة اعتصامين لمؤيدي مرسي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، في القاهرة والجيزة. وقتل مئات المحتجين وعدد قليل من رجال الشرطة في فض الاعتصامين.
وكانت محكمة جنايات أخرى قضت في فبراير شباط عام 2015 بإعدام 183 شخصا ومعاقبة حدث بالسجن لعشر سنوات بعد إدانتهم في القضية. وشمل الحكم عددا من المتهمين الهاربين. وقبلت محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد، طعن المحكوم عليهم المحبوسين وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى وهي الدائرة التي أصدرت القرار.
وتعاد محاكمة المتهمين الذين صدرت بحقهم أحكام غيابية تلقائيا فور القبض عليهم أو تسليم أنفسهم. وقال شهود حضروا جلسة المحاكمة التي عقدت في معهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة في جنوب القاهرة إن المتهمين رددوا هتافات داخل قفص الاتهام بعد صدور قرار المحكمة بإحالة أوراق 20 منهم للمفتي من بينها "حسبنا الله ونعم الوكيل". ورأي المفتي استشاري وغير ملزم لكن يتعين على المحكمة استشارته قبل إصدار أحكام الإعدام. بحسب رويترز.
ويحق للمتهمين في هذه القضية في حال صدور حكم بالإعدام أو السجن الطعن على الحكم أمام محكمة النقض مرة ثانية وأخيرة. وقد تصدق النقض على حكم الجنايات ليصبح باتا ونهائيا أو تعيد بنفسها إعادة محاكمتهم لمرة أخيرة وتصدر حكما نهائيا في القضية. وخلال الشهور التي تلت عزل مرسي أصدرت محاكم أحكام إعدام جماعية بحق المئات من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين وقضت بسجن آلاف آخرين بينهم مرسي وعدد كبير من قيادات الجماعة. وألغت محكمة النقض العديد من أحكام الإعدام وأمرت بإعادة المحاكمات. وقُتل المئات أيضا في احتجاجات ومواجهات اتسمت بالعنف مع قوات الأمن.
اضف تعليق