الحرب على حرية التعبير.. قيود سلطوية تكبل اصحاب المهنة الاخطر

حرية الصحافة والاعلام في العديد من دول العالم، مازالت تعاني من مشكلات وازمات كثيرة بسبب تزايد القيود المفروضة من قبل بعض الحكومات التي تسعى وبشكل دائم الى سن قوانين تقيد حرية الإعلام من اجل تحقيق اهدافها.

فقد زادت في السنوات الاخيرة حالات الاعتداء والاعتقالات التي طالت الكثير من الصحفيين والنشطاء، يضاف الى ذلك تفاقم واستمرار الصراعات والحروب وتمدد المنظمات الارهابية والجماعات المسلحة، التي سعت هي الاخرى الى قمع ومحاربة واستهداف الاعلام الحر وتنفيذ العديد من احكام الاعدام بحق الصحفيين المحليين والاجانب بتهم مختلفة، وقد ذكرت منظمة فريدوم هاوس المنادية بالديموقراطية ان حرية الصحافة في العالم وصلت الى ادنى مستوياتها في العام 2015 الذي شهد اعمال عنف ضد الصحافيين في الشرق الاوسط، ومضايقات في المكسيك، في موازاة مخاوف بشان حرية التعبير في هونغ كونغ.

وفي دراستها السنوية قالت مجموعة فريدوم هاوس ان حرية الصحافة في العالم انخفضت الى ادنى مستوى لها في 12 عاما. ولاحظت الدراسة التي شملت 199 بلدا ومنطقة ان نسبة سكان العالم الذين يعيشون في مناطق تتمتع بحرية الصحافة لا تتعدى 13%. وقالت المنظمة ان جزء كبيرا من المشكلة هو ارتفاع نسبة التحزب والاستقطاب ومهاجمة الصحافيين ومضايقتهم. واضافت ان هذه المشاكل هي في اسوأ حالاتها في الشرق الاوسط حيث مارست الحكومات والميليشيات ضغوطا على الصحافيين ووسائل الاعلام للانحياز لها، لتنشىء بذلك حالة تسمى اما معنا واما ضدنا. وتابعت في الوقت ذاته فان تنظيم داعش وغيره من الجماعات المتطرفة واصلت شن هجمات عنيفة على الاعلام ونشر روايات قوية بديلة من خلال شبكاتها الاعلامية التي وصلت من خلالها الى عدد كبير من الجمهور بدون الحاجة الى الاعتماد على الصحافيين او وسائل الاعلام التقليدية.

واعربت المنظمة في تقريرها عن القلق البالغ بشان المضايقات والهجمات التي يتعرض لها الصحافيون والصحافة في المكسيك، وكذلك في هونغ كونغ حيث اثار اختفاء خمسة من سكانها في اواخر 2015 يرتبطون بناشر محلي ينشر كتبا تنتقد القادة الصينيين، مزيدا من المخاوف. وقالت ان الصين تتسم بواحدة من اكثر بيئات الاعلام تشددا وتقييدا وان ذلك الوضع تدهور في 2015 مع زيادة بكين لرقابتها لمنع نشر اخبار عن النظام المالي والتلوث البيئي. اما في فرنسا فقد تأثرت سلامة الصحافيين بالهجوم على مجلة شارلي ايبدو في كانون الثاني/يناير 2015، بحسب التقرير الذي تحدث عن الرقابة الذاتية التي يمارسها الصحافيون بسبب مخاوف على سلامتهم، وقانون يمكن السلطات من ممارسة رقابة جماعية بدون رقابة كبيرة. كما تحدث التقرير عن تراجع كبير في حرية الصحافة في تركيا وبنغلادش وغامبيا وصربيا وبوروندي واليمن. وقال ان 62 بلدا او منطقة كانت تتمتع بصحافة حرة خلال 2015 بينما 71 حرة جزئيا و66 غير حرة. واحتلت المراتب الدنيا في حرية الصحافة كل من كوريا الشمالية وتركمانستان واوزبكستان والقرم واريتريا وكوبا وبيلاروسيا وغينيا الاستوائية وايران وسوريا. وذكرت منظمة مراسلون بلا حدود في تقرير منفصل ان حرية الاعلام في العالم انخفضت في عهد جديد من الدعاية الاعلامية.

عرضة للتهديد

في هذا الشأن اعلنت منظمة مراسلون بلا حدود ان الصحافيين السوريين اللاجئين الى لبنان والاردن وتركيا هم عرضة للتهديدات في هذه الدول المضيفة بقدر ما هي الحال في بلادهم التي تشهد نزاعا داميا منذ اكثر من خمس سنوات. وافادت المنظمة في تقرير نشرته تزامنا مع اليوم العالمي للاجئين ان الصحافيين اللاجئين الى هذه الدول الثلاث يعترفون بانهم يخشون نظام (الرئيس السوري بشار) الاسد وتنظيم داعش ومجموعات مسلحة اخرى موجودة في سوريا بقدر ما يخشون السلطات الموجودة في البلدان المضيفة.

ويظهر تقرير المنظمة الذي يتطرق الى ظروف معيشة وعمل الصحافيين اللاجئين استنادا الى مقابلات اجريت مع 24 منهم، كيف ان الصحافيين السوريين كما حال كل اللاجئين يضطرون لاعادة بناء حياتهم في الدول المضيفة، ويجدون انفسهم بمواجهة بيئات تنظيمية جديدة وشروط حياتية ومهنية مختلفة، وفي الوقت ذاته (هم) معرضون لتهديدات من داخل البلدان المضيفة كما من خارجها.

والى جانب التهديدات والاعتداءات التي تصل احيانا الى حد القتل، تفرض هذه الدول قيودا مشددة على حرية التنقل والاقامة، لا سيما عندما يتعلق الامر بمغادرة البلد ثم العودة اليه، وفق التقرير. وتعتبر المنظمة ان حقهم في الحماية مهدد وهم لا يستفيدون من اي مساواة في الفرص لناحية الحماية القانونية. كما يتعرضون للاستغلال المهني ويمكن ان يتم توقيفهم تعسفا واعتقالهم او اعادتهم الى سوريا. وبحسب المنظمة، فإن الاعتراف الرسمي والقانوني بالصحافيين السوريين وبعملهم في هذه البلدان من شانه ان يجنبهم العديد من الانتهاكات والتهديدات، كما يوفر اطارا قانونيا واداريا لنشاطهم. بحسب فرانس برس.

ومنذ بدء النزاع المتشعب الاطراف والجبهات في آذار/مارس 2011، تحول الصحافيون المحليون والاجانب وكذلك الناشطون الاعلاميون في سوريا الى اهداف رئيسية لاعمال العنف والانتقام وفق المنظمة. واحصت منظمة مراسلون بلا حدود مقتل 51 صحافيا محترفا و144 صحافيا غير محترف في سوريا منذ بدء النزاع العام 2011. واشارت الى ان نحو خمسين صحافيا ما زالوا معتقلين في السجون السورية وفي عداد المفقودين او المخطوفين لدى تنظيم داعش او مجموعات مسلحة متطرفة.

تركيا

الى جانب ذلك وجهت محكمة في اسطنبول تهمة ممارسة الدعاية الارهابية الى ممثل منظمة مراسلون بلا حدود في تركيا ومثقفين اثنين لمصلحة القضية الكردية وامرت بتوقيفهم على ذمة التحقيق، في تضييق اضافي على حرية الاعلام. ويحاكم الناشطون الثلاثة، ممثل المنظمة الحقوقية الدولية اوندير اوغلو وزميلاه المثقفان المعروفان احمد نيسين وشيبنم كورور فنجانجي، لمشاركتهم في حملة تضامن مع الصحافة المتعاطفة مع القضية الكردية.

وتتعلق المحاكمة خصوصا بثلاثة مقالات بشان صراعات القوى بين مختلف القوى الامنية التركية والعمليات الجارية ضد متمردي حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق الاناضول. وامام قصر العدل باسطنبول تجمع نحو مئة شخص تاييدا للثلاثة وهتفوا عند اعلان التهمة لن نخضع للضغوط بحسب صور تناقلتها شبكات التواصل الاجتماعي. ولاحقا اقتادت الشرطة المتهمين الثلاثة مقيدين الى سجن في اسطنبول.

وفي اتصال هاتفي قبل اعلان توجيه الاتهام مع اوندير اوغلو من قصر العدل باسطنبول قال ان النائب العام الذي استمع الينا طلب توجيه الاتهام الينا وتوقيفنا بتهمة الدعاية الارهابية لصالح حزب العمال الكردستاني المسلح الذي تصنفه تركيا وعدد من الدول تنظيما ارهابيا. واستند توجيه الاتهام الى الثلاثة الى قانون مكافحة الارهاب التركي الذي يشكل موضع خلاف مع الاتحاد الاوروبي الذي يطالب بتغييره. وفي وقت سابق شارك الناشطون الثلاثة في سبيل القضية الكردية والحريات بشكل عام في تحرك رمزي قضى بالمداورة في تولي ادارة صحيفة اوزغور غونديم المؤيدة للاكراد والتي يستهدفها القضاء والسلطات التركية منذ سنوات. وادى ذلك الى بدء ملاحقات قضائية ضدهم.

ونيسين كاتب ومثقف معروف فيما تتولى فنجانجي استاذة الطب الشرعي رئاسة مؤسسة حقوق الانسان. وعبر موقع تويتر نددت مراسلون بلا حدود التي تتخذ مقرا في باريس بالقرار وقالت ان حرية الصحافة انهارت الى اسفل درك. وفي بيان سبق توجيه التهمة، نددت المنظمة باجراء قضائي شائن ومخز الى اقصى الحدود ضد ممثلها الذي يشغل منصبه منذ 1996. واضافت ان المنظمة تعيد تاكيد دعمها المطلق لممثلها وتطالب باسقاط جميع الملاحقات في هذه القضية. وتحتل تركيا المرتبة 151 بين 180 دولة في تصنيف المنظمة السنوي لحرية الصحافة للعام 2016. بحسب فرانس برس.

ويتهم نظام الرئيس رجب طيب اردوغان الاسلامي المحافظ الحاكم منذ 2002 بمحاولة اسكات الصحافة المستقلة في تركيا، وبمضاعفة اعمال القمع ضد الاعلام في الاشهر الاخيرة. وفي تعليق على تويتر قال رئيس تحرير صحيفة جمهورييت المعارضة جان دوندار ان الخضوع غير وارد. علينا حاليا تسلم المشعل ودعم اوزغور غونديم. ودوندار نفسه حكم في ايار/مايو بالسجن خمس سنوات وعشرة اشهر بتهمة افشاء اسرار دولة بعدما كشف ان النظام التركي سلم اسلحة لتنظيمات جهادية في سوريا، وسيبقى طليقا حتى صدور قرار محكمة الاستئناف بشانه.

اليابان

على صعيد متصل حض موفد للامم المتحدة الحكومة اليابانية على حماية حرية الصحافة المعرضة كما قال لتهديدات جدية. وقال المقرر الخاص للامم المتحدة حول حرية الرأي ديفيد كاي هناك قلق كبير حول مصير وسائل اعلام مستقلة في اليابان. واشار الى ان صحافيين يعربون عن قلقهم من عدم قدرتهم على الكتابة بطريقة مستقلة في بعض المسائل. واضاف في تقرير اولي ان استقلال الصحافة يواجه تهديدات جدية. وتتعرض حكومة شينزو آبي المحافظة التي تحكم اليابان منذ نهاية 2012 وتنتمي الى الحزب الليبرالي الديموقراطي باستمرار لانتقادات بهذا الشأن.

وتبنى البرلمان الياباني عام 2013 قانونا حول اسرار الدولة اعتبره عدد كبير من الصحافيين والكتاب والفنانين، اضافة الى منظمات حقوقية، منافيا للحرية. وكانت وزيرة الداخلية سنايي تاكايشي قد هددت مؤخرا محطات التلفزيون بحرمانها حقوق البث في حال اعتبرت تحقيقاتها منحرفة سياسيا. وفي العام 2014، دعا الحزب الليبرالي الديموقراطي تلك المحطات الى القيام بتغطية عادلة تنفيذا للقانون وذلك في بريد الكتروني قبل اجراء الانتخابات. ودافع شينزو آبي عن وزيرته مع التذكير بتمسكه بحرية التعبير. بحسب فرانس برس.

واعتبر موفد الامم المتحدة الذي حاول بدون جدوى لقاء الوزيرة تاكايشي خلال زيارته ان الحكومة، اي حكومة، لا يجوز ان تحدد ما هو عادل. واضاف بالمبدأ، لا يجوز حتى لوسائل الاعلام المرئية ان تخضع لتشريع الحكومة المركزية مطالبا بدلا من ذلك بمراقبة تمارسها هيئة مستقلة. وطالب ديفيد كاي بتعديل القانون حول اسرار الدولة لازالة اي تاثير رادع يطاول الصحافيين. والعام الماضي، ادرجت منظمة مراسلون بلا حدود اليابان في المرتبة 61 في تصنيفها العالمي حول حرية الصحافة والذي شمل 180 بلدا، وذلك بعد ان كانت في المرتبة 59 في العام 2014 والمرتبة 53 في العام 2013.

المكسيك وكولومبيا

في السياق ذاته قتل صحافي بالرصاص في ولاية فيراكروز المكسيكية التي تعتبر احدى اخطر الولايات للصحافيين، وقتل مانويل توريس مراسل قناة ازتيكا الكبرى في البلاد، في مدينة بوزا ريكا على بعد 300 كلم من العاصمة مكسيكو. كما كان يعمل لصالح موقع نوتيسياس ام تي الاخباري وبلدية بوزا ريكا. واعلن مدعي فيراكروز فتح تحقيق في في مقتل توريس الذي عرف عنه على انه عمل مع البلدية فحسب.

ودانت لجنة الدولة لحماية الصحافيين التي انشاتها ادارة فيراكروز لكنها مستقلة بعملها "مقتل الصحافي بشدة" وطالبت بتحقيق "جدي" لتوضيح الوقائع. وتعتبر غويريرو واوهاكا وفيراكروز من الولايات الاخطر بالنسبة الى الصحافيين في المكسيك، علما ان 18 صحافيا قتلوا منذ 2010 في فيراكروز بحسب منظمة حرية التعبير "ارتيكولو 19".

من جانب اخر قالت الحكومة الكولومبية إن صحفيين فُقدا في شمال شرق البلاد حيث منطقة نزاع أثناء تغطية اختفاء صحفية إسبانية يخشى تعرضها للخطف. وقالت قناة (نوتيسياس آر.سي.إن) الإخبارية التلفزيونية في بيان إن هناك احتمالا لوقوع عملية خطف لمراسل ومصور في إقليم نورتي دي سانتاندر قرب الحدود مع فنزويلا. والمراسل هو دييجو دي بابلوس والمصور هو كارلوس ميلو. وذهب الاثنان إلى مقاطعة إيل تارا لتغطية اختفاء زميلتهما المراسلة سالود هرنانديز التي تعمل لصالح صحيفة إيل موندو الإسبانية وصحف محلية. بحسب فرانس برس.

وقال الرئيس خوان مانويل سانتوس إن قائد الجيش وقائد الشرطة سيتوجهان إلى المقاطعة للإشراف على عمليات البحث عن هرنانديز والصحفيين الآخرين. وتكهنت مصادر عسكرية ووسائل إعلام محلية بأن متمردين ماركسيين أو عصابات إجرامية تعمل في المنطقة ربما هي المسؤولة عن حالات الاختفاء لكن الحكومة لم تصنف ما جرى حتى الآن على أنها جرائم خطف. واحتجز ثلاثة صحفيين آخرين ذهبوا لتغطية اختفاء هرنانديز لكن لفترة وجيزة على يد مسلحين عرفوا أنفسهم بأنهم أعضاء في جماعة جيش التحرير الوطني المتمردة قبل إطلاق سراحهم. وتجري الحكومة الكولومبية مباحثات سلام مع جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) منذ نهاية 2012 ووافقت قبل فترة على بدء مفاوضات مع جيش التحرير الوطني.

افغانستان وجنوب السودان

من جانب اخر قالت جماعات رئيسية معنية بحقوق الصحفيين في أفغانستان إن أعمال العنف والترويع التي يتعرض لها الصحفيون في البلاد تزايدت بشدة مشيرة إلى أن قوات الأمن ارتكبت معظمها. وأبلغت الرابطة الأفغانية المستقلة للصحفيين ونادي الصحافة في كابول بمقتل صحفيين يعملان لدى الإذاعة العامة الوطنية الأمريكية في إقليم هلمند جنوب البلاد إلى جانب حالات ضرب وترويع كثيرة. وقال رحيم الله سمندر رئيس الرابطة إن 22 حالة سجلت في يونيو حزيران أي نحو ضعف المستوى الشهري الذي سجل في السنوات الماضية وإن قوات الأمن ارتكبت 15 منها فيما ارتكبت حركة طالبان أربعا منها وكانت جماعات مسلحة مجهولة تقف وراء ثلاث حالات أخرى. وأضاف "نطالب الإدارات الحكومية والجماعات المسلحة ومن يشاركون في القتال بتمهيد الطريق أمام الصحفيين للقيام بعملهم كما ينبغي."

وتصاعد القلق العالمي من الهجمات على الصحفيين منذ أن قتل انتحاري من طالبان سبعة من أفراد طاقم أكبر محطة تلفزيونية خاصة في أفغانستان في يناير كانون الثاني. غير أن زيادة حالات سوء المعاملة يسلط الضوء على الوضع الخطر الذي يواجه العاملين في مجال الإعلام بأفغانستان ليس فقط من قبل طالبان بل أيضا من قبل أجهزة الأمن. وقال سمندر "في بعض الحالات لا يفهم موظفو الحكومة وخصوصا رجال الشرطة من ذوي الرتب المتدنية كيفية التعامل مع الصحفيين." وسجلت أعمال العنف ضد الصحفيين في كابول وفي أقاليم زابل في الجنوب ودايكندي في الوسط ولوجار في الشرق.

على صعيد متصل اعتقلت السلطات في جنوب السودان رئيس تحرير صحيفة لكتابته مقالين ينتقد فيهما زعماء البلاد بسبب تجدد العنف وذلك وفق ما ذكره أحد زملائه بعد لقائه مع مسؤولين أمنيين. واعتقل ألفريد تعبان مؤسس ورئيس تحرير صحيفة جوبا مونيتور الخاصة مما أثار دعوات من صحفيين وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان لإطلاق سراحه. وقال أوليفر مودي رئيس اتحاد الصحفيين في جنوب السودان اعتقلوا ألفريد بسبب مقالين نشرا يومي 15 و16 يوليو في عموده.

ونقل عن مسؤولين أمنيين قولهم إن ألفريد سيحال للمحكمة.. وستحدد المحكمة في نهاية الأمر من المذنب ومن غير المذنب. وقال إنه لم يعرف بعد متى ستعقد المحكمة جلستها. وقال تعبان في المقالين إن الرئيس سلفا كير ونائبه ريك مشار لم يتمكنا أو لم يرغبا في كبح قواتهما في أحدث موجة عنف والتي قتل فيها 272 شخصا على الأقل. واندلع القتال في العاصمة جوبا بين موالين لكير ومشار زعيم المتمردين السابق والذي أصبح نائبا للرئيس بموجب اتفاق لإنهاء حرب أهلية استمرت عامين. ودعت منظمات مراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصحفيين ومنظمة العفو الدولية إلى إطلاق سراح تعبان. بحسب رويترز.

وقالت منظمة مراسلون بلا حدود في بيان نحث السلطات في جنوب السودان على إطلاق سراح ألفريد تعبان دون تأخير وضمان إحترام حقوقه والسماح بعرضه على طبيب. وأضافت اعتقال هذا الصحفي البارز يعد انتهاكا آخر لحرية الإعلام في بلد شهد انتهاكات مكثفة للحريات المدنية منذ بداية الحرب الأهلية. وقالت إن محررة أخرى في الصحيفة نفسها هي أنا نيميريانو أطلق سراحها بعد استجوابها. وكثيرا ما يشكو الصحفيون من اضطهاد أجهزة الأمن لهم في جنوب السودان الذي انفصل عن السودان عام 2011. وفي عام 2015 قتل سبعة صحفيين على الأقل في جنوب السودان. وفي أحدث اندلاع للقتال قتل صحفي آخر في جوبا. وقال وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة ميشيل ماكوي إنه ليس لديه تعليق على اعتقال تعبان.